تتبعت ملف التحول الرقمي في السلطنة منذ انشاء هيئة تقنية المعلومات في 2006. كتبت المقال الأول بعنوان أين حكومتنا الإلكترونية؟ بعد عشر سنوات من انشاء الهيئة وذلك في 2016. كان ذلك بالبحث عن أسباب الخلل وتأخر السلطنة في ملف الحكومة الإلكترونية وذلك بمقابلة المرحوم خالد السيابي المكلف انذاك بملف الحكومة الإلكترونية.

قدمت الجمارك العمانية نموذجا جيدا في الربط الإلكتروني، وقد بحثت في عوامل نجاحهم عبر دراسة حثيثة تمت في مبنى الجمارك. وتأكدت من حجم الجهود المبذولة واردت أن أوثق التحربة لاستفادة السلطنة منها. كتبت مقال عوامل نجاح الجمارك العمانية في يناير 2019. بعد اعلان رؤية عمان 2040 و دمج الوحدات في هيكل إداري جديد، أردت التأكد من وجود ممكنات التحول الرقمي وليس فقط الربط الإلكتروني.

نحن نعيش في عصر ثورة تكنولوجية غير مسبوقة لابد لنا أن ننتهج فكر وأسلوب جديدين. من هنا باشرت بإجراء المقابلات منها في شؤون البلاط السلطاني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

كتبت مقالين لرفع الوعي ومستوى النقاش ووضع الحلول كوني باحثة مستقلة. ووجدت دمج النقل مرة أخرى بملف الاتصالات وتقنية المعلومات لا يخدم المرحلة ويشكل عبء. وراجعت اختصاصات الوزارة المعنية حتى لا نقع في نفس القصور.

لست خبيرة تقنية لكنني مخططة قد استطيع رؤية الصورة الكلية بمساعدة أهل الاختصاص. وما هذه الحلول المقدمة الا ثمار تعاون بين أهل الاختصاص. كما انني اطلعت على تجربة استونيا والمملكة العربية السعودية لمحاولة الاستفادة. راجية أن تلقى هذه المقترحات الاهتمام الكافي لمناقشتها. فإما تبنيها او الاتيان بأفضل منها خدمة لمصلحة البلد وتقدمها تنفيذا لرؤية عمان 2040.